«أبوظبي التجاري» يناقش تحويل 6.6 مليار درهم من «التسهيلات» إلى رأس المال

يناقش بنك أبوظبي التجاري في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها غداً بنداً إضافياً يتعلق بتحويل تسهيلات دعم السيولة التي حصل عليها من الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال، والبالغ مقدارها 6.6 مليار درهم.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري «إن عرض وزارة المالية تحويل هذا المبلغ إلى الشق الثاني من رأس المال يخضع لشروط عدة أهمها أن الوزارة يمكنها تحويل مبلغ تسهيلات دعم السيولة إلى أسهم في رأس المال في حال التخلف عن سداد القرض، الأمر الذي يتطلب أخذ موافقة الجمعية العمومية في إجتماع غير عادي».

وكان البنك حصل على مبلغ دعم من حكومة أبوظبي مقداره 4 مليارات درهم على أن يوضع في الشق الأول من رأس المال، وهو قرض «تسهيلات» طويل الأمد غير قابلة للتحويل إلى ملكية أسهم في رأسماله، وفي المقابل يصدر البنك سندات لصالح حكومة أبوظبي بهذا المقدار بسعر فائدة 6% خلال السنوات الخمس الأولى من مدة هذه التسهيلات.

واعتبر عريقات أنه بموجب ذلك فإن بنك أبوظبي التجاري يكون قد حصل على مبلغ دعم للسيولة من حكومة أبو ظبي والحكومة الاتحادية بمقدار 10.6 مليار درهم، ومن شأن ذلك أن يرفع كفاية رأس المال للبنك إلى أكثر من 14%.

وبلغ معد كفاية رأسمال البنك 11.5% في نهاية العام 2008 متراجعاً من معدل 13.46% مقارنة بنهاية العام 2007. وتستعد البنوك لتتلاءم مع متطلبات البنك المركزي بخصوص معدل كفاية رأس المال الذي قرر رفع هذا المعدل من 10% إلى 11 بالمئة في يونيو المقبل، وإلى 12% في يونيو العام 2010، بهدف رفع قدراتها على التوسع في تقديم خداماتها المصرفية والمالية ورفع درجة منافستها في الأسواق المحلية والخارجية.

وكان بنك أبوظبي التجاري حقق أرباحاً صافية مقدارها 1.23 مليار درهم في العام 2008 بتراجع نسبة 38% مقارنة مع أرباح العام 2008، في حين بلغت خسائره حوالي 140 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2008 نظراً لأخذ إدارة البنك مخصصات احتياطية لمواجهة أصول غير منتظمة وتراجع قيمة المحافظ الاستثمارية جراء تداعايات الأزمة المالية العالمية.