ساويرس: النجاح سبب إصرار فرانس تليكوم على تأزيم الخلاف

أكد نجيب ساويرس، الملياردير المصري الشهير ورئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» المصرية في تصريحات خاصة أدلى بها لـ«الرؤية الاقتصادية» أمس، أن السبب الرئيس وراء قراره الأخير بالتنازل عن الدعوى القضائية التي كان قد أقامها ضد شركة «فرانس تليكوم» يعود إلى إعلان الشركة الفرنسية أنها لن تقوم بتنفيذ القرار الذي ستصل إليه المحكمة، فضلاً عن رفضها قرار هيئة سوق المال المصرية، إضافة إلى أنه فضل أن يجنب الشركة مصاريف قد تكون غير ضرورية إذا ما استمر في إجراءات التقاضي.

وكشف ساويرس عن السبب الحقيقي وراء هذا النزاع القائم، مؤكداً أن الأزمة بدأت عندما رفض مسؤولو الشركة الفرنسية التوقيع على الموازنة التوسعية التي تقدمنا بها لتطوير الشبكة، خصوصاً بعد استشعار القلق من منافسين جدد، مثل «اتصالات» الإماراتية التي قدمت جملة من العروض المغرية للعملاء، ونتيجة لما سبق وتخوفاً من انحسار أداء الشركة، كان لا بد من طرح المزيد من الاستثمارات الإضافية لتطوير وتوسيع الشبكة، وهو الأمر الذي رفضته «فرانس تليكوم» في بداية الأمر وهددت باللجوء للقضاء، غير أنها وافقت بعد سبعة أشهر على الموازنة عندما تيقنت من نجاحنا في ما كنا قد أقدمنا عليه، غير أنها رفضت التنازل عن اللجوء للقضاء وهو أمر غريب.

وأضاف ساويرس أن هناك نصاً في الاتفاقية المبرمة بيننا في أغسطس 2001 تشير إلى أنه في حالة الخلاف بين «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» يمكن لإحدى الشركتين شراء أسهم الشركة الأخرى، وقد تقدمنا لهم بعرض غير أنهم عرضوا سعراً أعلى وهو ما أعطاهم الحق في شراء أسهمنا، لكن لا بد من أن يشتروا حقوق صغار الملاك بالسعر نفسه، وهو ما أقرته هيئة سوق المال المصرية، لكنهم رفضوا قرار الهيئة، واصفين إياه بالمتحامل عليهم.

وأكد ساويرس «أنه يرى تعامل مسؤولي الشركة الفرنسية مع القضية تعامل موظفين حكوميين يغلب على أدائهم طابع البيروقراطية والروتين، ولا تهمهم مصلحة شركتهم، بل يضيعون أوقاتهم وأوقاتنا معهم».

وأشار ساويرس إلى أنه لن يتنازل عن حصة شركته في «موبينيل» قبل أن يسلك جميع السبل القانونية.

وأضاف «أنا الذي حصلت على الرخصة، وأنا الذي بنيت هذه الشركة. صحيح أن (فرانس تليكوم) كانت طرفاً إلا أن هذه الشركة هي بدايتي، وهذه هي بلدي، ولن أتنازل عنها ولو استمر النزاع لسنين قادمة، ولكن في إطار القانون وكل السبل القانونية المتاحة أمامنا».

وقال ساويرس إن «أوراسكوم تليكوم» ملتزمة بقرار التحكيم الذي يقضي بأن تشتري «فرانس تليكوم» حصة «أوراسكوم» البالغة 28.75 بالمئة في شركة قابضة تسيطر على «موبينيل» بسعر 273.26 جنيه مصري (48.80 دولار) للسهم.

وقال «أنا بالنسبة لي ملتزم بالحكم، والدليل على ذلك أنني سعيت للتنفيذ في المدة المحددة ولم أطعن بالبطلان في الحكم».

وأضاف «لدينا المستندات التي تثبت أننا ذهبنا خلال المدة القانونية المذكورة في التحكيم إلى البورصة المصرية بجميع مستنداتنا للتنفيذ، وأخطرتنا (فرانس تليكوم) بأن سمسار الأوراق المالية الخاص بها سيحضر ولم يحضر».

هيئة التحكيم الدولية

وكانت الشركتان المتنافستان قد عرضتا الأمر على هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية والتي قضت في أبريل الماضي بأن تبيع «أوراسكوم تليكوم» حصتها في الشركة القابضة التي تمتلك 51 بالمئة من «موبينيل» إلى «فرانس تليكوم»، ولم تتم الصفقة لأن «أوراسكوم تليكوم» والسلطات التنظيمية المصرية قالت إن الحكم يلزم «فرانس تليكوم» أيضاً بتقديم عرض للأسهم الباقية في «موبينيل» بالسعر نفسه الذي ستشتري به حصة الشركة القابضة.

«فرانس تليكوم» تشكك في حيادية الهيئة

وكانت «فرانس تليكوم» قد شككت في حيادية هيئة سوق المال المصرية في خلاف الشركة مع «أوراسكوم تليكوم» بشأن ملكية «موبينيل»، وقال جان ايف لاروتيرو، نائب الرئيس التنفيذي في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط «أنا مندهش بشدة من موقف الهيئة الغريب وبدأت أتشكك في اتجاهاتها».

وأضاف «كل تصرفاتها لا تدل إلا على أنها تنظر إلى الأمور بمكيالين، ولا تتخذ تجاه الشريك الآخر أي إجراءات إدانة مثلما فعلت معنا».

مبررات رفض الهيئة

من جانبها، أكدت هيئة سوق المال المصرية أنها لن تسمح لشركة «فرانس تليكوم» بشراء أكثر من اثنين بالمئة من أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» المسجلة في البورصة دون موافقتها، وأشارت الهيئة في رفضها إلى أن عرض الشراء المقدم من «فرانس تليكوم» يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية (محل عرض الشراء)، وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض، وذلك وفقاً للمادة 328 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وذكرت الهيئة في تقريرها أسباباً أخرى عدة، منها عدم وجود الأصول الأخرى المشار إليها في عرض الشراء والخاصة بشركة «موبينيل»، وكذلك وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة بعد طلب «أوراسكوم تليكوم» بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح، إضافة إلى وجود خلط واضح في شأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية لوجود تسجيلين لذات العلامة لم ينكرهما مقدم عرض الشراء «فرانس تليكوم»، وأخيراً وجود اتفاق سري بين الطرفين لم يفصح عنه للأقلية من حملة الأسهم بشأن نسبة إتاوة خاصة بالإدارة قدرها 1.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة المصرية تستحق مناصقة بين الطرفين، وهو ما يعد خرقاً أصيلاً بحقوق الأقلية، وهو ما لن تقبله الهيئة.

جاء ذلك عقب إعلان الشركة الفرنسية أنها حصلت على التزام من مساهمين يتيح لها شراء 3 بالمئة إضافية من أسهم «موبينيل» في أحدث تطور في نزاع على الملكية مع شركة «أوراسكوم تليكوم» المساهم الرئيس الآخر في «موبينيل».

وأشارت الهيئة إلى أن القانون لا يسمح لشركة «فرانس تليكوم» بشراء أكثر من 2 بالمئة من أسهم «موبينيل» من السوق الحرة. وتمتلك «فرانس تليكوم» حصة 71.25 بالمئة في شركة قابضة تمتلك 51 بالمئة من «موبينيل»، بينما تبلغ حصة «أوراسكوم» 28.75 بالمئة في الشركة القابضة، وتملك «أوراسكوم» حصة مباشرة في «موبينيل» قدرها 20 بالمئة.

وهذا الهيكل يمنح «أوراسكوم» حصة كلية حوالي 35 بالمئة، و«فرانس تليكوم» حوالي 36 بالمئة في «موبينيل»، وتتداول بقية الأسهم في البورصة المصرية.

ودب خلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» بشأن السعر الذي ينبغي أن تدفعه الشركة الفرنسية لشراء السهم من البورصة بعد أن أمرت لجنة تحكيم في الخامس من أبريل بأن تشتري الشركة الفرنسية حصة «أوراسكوم تليكوم» في الشركة القابضة بسعر 273.26 جنيه مصري أي 48.80 دولار للسهم.

وتقول «أوراسكوم» و«هيئة سوق المال» إن القرار يلزم «فرانس تليكوم» بعرض شراء الشركة بالكامل بسعر مماثل، وترى «فرانس تليكوم» أن العرض ينبغي أن يكون طوعياً.

وقالت «فرانس تليكوم» إن لديها التزامات من مساهمين تتيح لها شراء 3 بالمئة إضافية من أسهم «موبينيل» بسعر 230 جنيهاً مصرياً (41 دولاراً) للسهم.

«أوراسكوم» تتنازل عن الدعوى

قررت «أوراسكوم تليكوم» المصرية في وقت سابق التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة «فرانس تليكوم» بشأن النزاع حول الملكية المشتركة لشركة «موبينيل».

وهذه الخطوة التي وصفتها الشركة في بيان بأنها «مبادرة ودية» لتركيز الاهتمام على إدارة «موبينيل» هي الأحدث في إطار المعركة الضارية حول «موبينيل»، والتي شملت قرارات من جانب محكمة التحكيم وتدخل الهيئة العامة لسوق المال بمصر.

وكانت «أوراسكوم تليكوم» قد رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي وطالبت بإعلان «بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم» بسبب تخلف «فرانس تليكوم» عن الوفاء بشروط الصفقة.

وقالت الشركة في بيان إن الدعوى القضائية «لم تعد ضرورية في ضوء التصريحات العامة التي أدلت بها (فرانس تليكوم) مؤخراً والتي توضح أنها ليست لديها نية تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بالشروط نفسها الواردة في القرار».

وتابع البيان «ومن ثم فإن شركة (فرانس تليكوم) في جميع الأحوال ليست في وضع يمكنها من إتمام البيع على النحو المنصوص عليه في حكم الهيئة العامة لسوق المال».

وأضافت الشركة في البيان «احتفظت (أوراسكوم تليكوم) القابضة بجميع حقوقها بما فيها حقها في المطالبة بالتعويضات، ولكنها تأمل في تجنب المزيد من الخصومات القضائية».

وفي بيان بالبريد الإلكتروني وصفت «فرانس تليكوم» بيان «أوراسكوم تليكوم» بأنه «بلا أساس وقد يكون مضللاً».

وقال البيان الذي كتب بالفرنسية «لفتت (فرانس تليكوم) رسمياً انتباه (أوراسكوم تليكوم) إلى أن الدعوى التي رفعتها قد تجعل (أوراسكوم) تخسر حقوقها في هيكل موبينيل».

وأضافت الشركة «لا تزال (فرانس تليكوم) عازمة على فرض احترام حقوقها وتأمل في إنهاء التحريض الإعلامي الذي قد يخلق مشكلة في الأسواق وبين مساهمي الشركة، والأولوية هي مواصلة تطوير (موبينيل) لخدمة عملائها».

أداء السهم

وأغلق السهم في آخر جلسة تداول له أمس الأول على 28.84 جنيه بعد أن تراجع بمعدل 0.9 بالمئة، فاقداً 0.27 نقطة، حيث بلغ حجم التداول على السهم 2.01 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون جنيه.

وشهد السهم أضعف أداء له خلال الستة أشهر المنصرمة بعد أن سجل 17.35 جنيه في الخامس من فبراير 2009 الماضي، وتجدر الإشارة إلى أن سعر السهم قد تجاوز 93 جنيهاً في 21 أبريل 2008، كما أغلق السهم على 72.70 جنيه في التاسع من يوليو 2008 أي أن السهم قد تراجع 60.3 بالمئة خلال عام كامل.

وعن نسب القيم السوقية لسهم «أوراسكوم تليكوم» فقد بلغ مضاعف ربحية السهم 11.97 جنيه مصري، وبلغ مضاعف القيمة الدفترية 4.5 جنيه، كما يبلغ العائد على حقوق الملكية 44.23 بالمئة، كما يبلغ معدل العائد على الأصول 5.20 بالمئة، وتبلغ نسبة السيولة الجارية 0.59 بالمئة، بينما تبلغ نسبة السيولة السريعة 0.55 بالمئة، وتبلغ نسبة الدين 88.25 بالمئة.

توسعات الشركة

من جهة أخرى، قالت شركة «أوراسكوم تليكوم» في وقت سابق إنها بدأت تقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول في باكستان، وذلك من خلال شركة «موبيلينك» التابعة لها، ما يوسع فرص الحصول على الخدمات المصرفية في بلد يعاني من ضعف انتشار هذه الخدمات.

وذكرت الشركة أنه سيتم تقديم الخدمات بالتعاون مع «سيتي بنك» بموجب اتفاق أقره البنك المركزي الباكستاني.

وقالت إنه سيكون بوسع عملاء «موبيلينك» فتح حسابات مصرفية عبر وكلاء معتمدين ومتابعة حساباتهم عبر الهاتف وتحويل أموال إلى عملاء آخرين في «موبيلينك» من خلال خدمات الرسائل النصية القصيرة.

وتمتلك «أوراسكوم تليكوم»، التي يبلغ رأسمالها المرخص به 2.5 مليار جنيه، عمليات تمتد من كوريا الشمالية إلى المغرب، والشركة مقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن أنها مقيدة في بورصة لندن عبر تداول شهادات الإيداع الدولي الخاصة بها، وستدرج الشركة ما بين 20 و30 بالمئة من عملياتها في تونس والجزائر، ما يتيح سيولة نقدية لعمليات استحواذ.

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة 899.4 مليون سهم، وأعلنت في الثامن من يونيو الماضي عن توزيعها لأرباح بواقع جنيه واحد (0.18 دولار) للسهم، وسجلت انخفاضاً بنسبة 66 بالمئة في صافي الأرباح في الربع الأول إلى 72 مليون دولار، وهو ما أرجعته جزئياً إلى تخفيض قيمة العملة في الجزائر وباكستان وتونس.

وتعمل «أوراسكوم تليكوم» في دول مثل الجزائر وتونس وباكستان وبنغلاديش وزيمبابوي وكوريا الشمالية، إضافة إلى مصر.

التسلسل التاريخي للأزمة

10 مارس 2009: صدور حكم من لجنة تحكيم غرفة التجارة الدولية الخاص بشركة «موبينيل» للاتصالات بنقل ملكية أسهم «أوراسكوم تليكوم» إلى «فرانس تليكوم» عبر استحواذها على حصتها في «موبينيل» بعد تقديم الأخيرة لعرض شراء أسهم الأولى.

7 أبريل 2009: قررت هيئة سوق المال المصرية رفض عرض الشراء الإجباري المقدم من «فرانس تليكوم» إلى «أوراسكوم تليكوم» لتعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص بين مالكي الورقة المالية.

19 مايو 2009: «أوراسكوم تليكوم» تقيم دعوى قضائية في المحكمة الاقتصادية المصرية للمطالبة بفسخ العقد مع «فرانس تليكوم» لعدم التزامها بشروط الصفقة.

26 مايو 2009: رفض هيئة سوق المال المصرية عرضاً للشراء قدمته شركة «أورانغ بارتيسيبا شينز» المملوكة بالكامل لـ «فرانس تليكوم» لتعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص بين مالكي الورقة المالية.

14 يونيو 2009: «فرانس تليكوم» تتقدم بتظلم للهيئة المصرية لسوق المال بعد رفض عرضها لشراء أسهم الأقلية في «موبينيل»، ومحامي «فرانس تليكوم» يتقدم باعتذار رسمي لهيئة سوق المال المصرية بعد اتهام أحد مسؤولي الشركة الهيئة بعدم الحياد في التعامل مع النزاع.

23 يونيو 2009: وزير الاتصالات المصري طارق كامل يعبر عن أمله في أن يحسم الخلاف باستمرار الشركتين في العمل سوياً، وإنهاء الأزمة بالمفاوضات الودية.

23 يونيو 2009: ساويرس يلمح بذكاء عن أن الحكومة المصرية لن تقبل لشركة أجنبية بتدمير شركة وطنية بحجم «موبينيل»، مؤكداً أنه يعول على الحكومة الكثير.

28 يونيو 2009: المهندس اسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «موبينيل» أن النزاع بين «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» لن يؤثر في أرباح الشركة للربع الثاني، وأن الشركة بصدد الإعلان عن نتائج الربع الثاني نهاية يوليو الجاري، وقدر عدد عملاء الشركة بـ 20.115 مليون مشترك.

30 يونيو 2009: منال عبد الحميد المتحدثة باسم «أوراسكوم تليكوم» تؤكد تعثر المفاوضات بين الشركتين وأن شركتها قد تلجأ للقضاء.

5 يوليو 2009: «أوراسكوم تليكوم» تعلن تنازلها عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد «فرانس تليكوم».

6 يوليو 2009: توقعت «هيرمس» أن تحقق شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» 1.264 مليار جنيه إيرادات بنهاية الربع الثاني بمعدل تراجع سنوي قدره 7 بالمئة، على أن تصل إيراداتها إلى 5.949 مليار جنيه بنهاية 2009 بمعدل ارتفاع قدره 12 بالمئة، كما توقعت «هيرمس» أن تصل أرباح الشركة في الربع الثاني إلى نحو 124 مليون جنيه بزيادة قدرها 87 بالمئة، على أن تصل إلى 682 مليون جنيه بنهاية 2009 بزيادة قدرها 59 بالمئة.

8 يوليو 2009: المهندس هشام العلايلي نائب رئيس «فرانس تليكوم» للشرق الأوسط وإفريقيا والمتحدث الرسمي للشركة يؤكد نية الشركة في التوجه للقضاء الدولي لتنفيذ التحكيم الدولي في ضوء نصائح الخبراء القانونيين في الشركة.

8 يوليو 2009: حددت شركة «بلتون» القيمة العادلة خلال 12 شهراً لسهم «أوراسكوم تليكوم» عند 41.80 جنيه بما يعادل 37.94 دولار لشهادة الإيداع الدولية في بورصة لندن، حيث إن الشهادة تعادل خمسة أسهم أي بارتفاع قدره 38.4 بالمئة عن السعر السوقي للشهادة البالغ 27.42 دولار (في 6 يوليو)، وأوصت «بلتون» بالشراء في السهم.